مؤمن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، از تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» خبر داد و تاکید کرد: این سند پس از مطالعات کارشناسی و با اخذ نظرات دستگاههای اجرایی و تشکلهای تخصصی مرتبط، توسط هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده است.
وی با اشاره به پیچیدگیهای سیاستگذاری رمزداراییها در سطح جهانی گفت: در کشور ما نیز از پنج سال گذشته اقدامات متعددی برای تنظیمگری این حوزه انجام شده است. با این حال، بستر قانونی لازم برای معرفی بانک مرکزی بهعنوان نهاد مسئول در تنظیمگری و سیاستگذاری رمزپولها اکنون فراهم شده است.
واقفی افزود: در این سند، رمزداراییها به سه دسته اصلی شامل رمزپولها (توکنهای معاملاتی)، توکنهای دارایی و توکنهای کاربردی تقسیم شدهاند و موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نیز به صورت مجزا بررسی شده است.
تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی
عضو هیئت عامل بانک مرکزی گفت: برای حفظ حاکمیت پولی کشور، انتشار انواع توکنها بهعنوان ابزار پرداخت ممنوع شده است. بانک مرکزی همچنین با ابلاغ مقررات مربوط به انتشار توکنهای مبتنی بر طلا و فلزات گرانبها، مسیر شفافسازی انتشار سایر توکنها را از طریق محیطهای آزمون تنظیمگری فراهم کرده است.
ضرورت اخذ مجوز برای فعالیت در حوزه رمزپولها
وی تاکید کرد: فعالیت در حوزه رمزپولها منوط به اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی است و کارگزاران رمزپول باید از نهادهای امین دارای مجوز برای حفاظت از داراییهای عمومی بهره بگیرند.
ریسکهای مرتبط با رمزپولها
واقفی با اشاره به مخاطرات نگهداری و مبادله رمزپولها تصریح کرد: قیمت این داراییها با نوسانات شدید همراه است و کاربران باید نسبت به ریسکهای مربوطه از جمله مسدود شدن کیفپولهای دیجیتال آگاه باشند. بانک مرکزی فعالیت در این حوزه را برای عموم مردم توصیه نمیکند و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان برعهده کاربران است.
گامی به سوی توسعه اقتصاد دیجیتال
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اظهار کرد: فناوری دفتر کل توزیعشده و قراردادهای هوشمند بهعنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال، در مسیر انتشار توکنهای معاملاتی داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان، واقفی با اشاره به اینکه این سند نخستین گام در تدوین سیاستهای کلان رمزپولهاست، خاطرنشان کرد: تدوین دستورالعملهای اجرایی و الزامات مرتبط، با همکاری وزارت اقتصاد و سایر ذینفعان انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
